صندوق «التعليم لا ينتظر» يعلن عن منحة تحفيزية بقيمة 11 مليون دولار أمريكي لبرنامج بناء القدرة على الصمود المتعدد السنوات في ليبيا

17 كانون الأول/ديسمبر 2021، نيويورك - أعلن صندوق «التعليم لا ينتظر» اليوم عن توفير منحة تحفيزية بقيمة 11 مليون دولار أمريكي لتمويل برنامج تعليمي جديد متعدد السنوات في ليبيا.

وسيصل عدد المستفيدين من البرنامج الممول بالكامل إلى 110,000 طفل ومراهق متضررين من الأزمات ممن ستتاح لهم الفرصة للوصول إلى حلول تعليمية شاملة. ومن خلال الوصول إلى الفئات الأشد ضعفاً وتهميشاً، تشكل الفتيات 60% من المستفيدين من البرنامج، ويمثل الأطفال ذوو الإعاقة 10%. 

سيجري تنفيذ هذا البرنامج من خلال ائتلاف من الشركاء، بما في ذلك المجلس النرويجي للاجئين ومنظمة أرض البشر-إيطاليا واليونيسف. ودعا صندوق «التعليم لا ينتظر» وشركاؤه المانحينَ إلى حشد مبلغ إضافي قدره 18.9 مليون دولار أمريكي من أجل توفير التمويل الكامل للبرنامج البالغة مدته ثلاث سنوات.

وفي معرض تعليقها على هذه المنحة، صرّحت ياسمين شريف، مديرة صندوق «التعليم لا ينتظر»، صندوق الأمم المتحدة العالمي للتعليم في حالات الطوارئ والأزمات الممتدة، قائلةً: "إن الأطفال والشباب، بمن فيهم الفتيات في ليبيا، لا يمكن ويجب ألاّ يتخلفوا عن الركب بعد الآن. لقد بلغ السيل الزبى. فعقب عشر سنوات من الفوضى العارمة والأزمات، يجب أن نستثمر في السلام والاستقرار وحقوق الإنسان. وأفضل سبيل لتحقيق ذلك هو أن نستثمر الآن في الجيل الجديد. ويتمثل الهدف الأسمى في بعث الأمل في تهيئة بيئات تعليمية مأمونة وجيدة النوعية ووقائية للأطفال والشباب والفتيات واللاجئين - بمن فيهم ذوو الإعاقة؛ والأمل لضحايا العنف؛ فضلاً عن الأمل في إقامة ليبيا أكثر سلاماً".

قبيل ثورة عام 2011، كانت ليبيا قد حققت التحاقاً شبه كامل بالتعليم الابتدائي والثانوي. بيد أنّ تعرّض الدولة للنزاعات والأزمات الاقتصادية والنزوح وجائحة «كوفيد-19» على مدار عقد من الزمان كان له تأثير عميق وسلبي على نظام التعليم في ليبيا. فتقديرات خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2021 تشير إلى أنّ نحو 316,000 فتاة وفتى و10,000 معلم يحتاجون إلى دعم عاجل في مجال التعليم في حالات الطوارئ الإنسانية، حيث يحتاج ما مجموعه 1.8 مليون شخص إلى دعم إنساني فوري. 

ومن شأن المنحة أن تُعزز نظم التعليم، مع التركيز على الحلول الشاملة، والمساواة بين الجنسين، والصحة العقلية، والدعم النفسي الاجتماعي، واستمرارية التعليم من أجل ضمان عدم تخلّف أي طفل عن الركب.

سيعمل الشركاء بقيادة المجلس النرويجي للاجئين في المقام الأول من خلال نهج مجتمعي يركز على المدارس والمراكز المجتمعية من أجل توفير التعليم غير النظامي، وأنشطة حماية الطفل، والدعم النفسي والاجتماعي للمتعلمين الذين لا يمكنهم الوصول إلى نظام التعليم النظامي.

وفي هذا السياق، يقول داكس بينيت روكي، المدير القُطري للمجلس النرويجي للاجئين في ليبيا: "لم يكن اتباع نهج شامل إزاء تعليم الأطفال في ليبيا أكثر أهمية مما هو عليه الآن. فعقب عشر سنوات من النزاع، يحتاج الأطفال في ليبيا إلى هذا الأمل تجاه المستقبل أكثر من أي وقت مضى. وجميع الأطفال في ليبيا يستحقّون فرصة التواصل والتمتع بالحماية والتعلم في بيئة مأمونة، بغضّ النظر عن حالة نزوحهم". 

سيدعم الائتلاف، بقيادة منظمة أرض البشر، المدارس النظامية والمجتمعية، وسيوفر التعليم غير النظامي، وحماية الطفل، والصحة العقلية، وأنشطة الدعم النفسي-الاجتماعي، وسيساهم في تطوير قاعدة أدلة صارمة من أجل ضمان الوصول إلى الفتيات والفتيان الأشد ضعفاً.

صرّحت فلافيا بولييز، المندوبة القُطرية لمنظمة أرض البشر-إيطاليا قائلةً "لقد خلّفت حلقات النزاع في ليبيا وجائحة كوفيد-19 أثراً مضاعفاً ومدمراً على حالة تعليم الأطفال والشباب في جميع أنحاء البلاد. والتعليم حق مكفول للجميع وهو حق تلتزم منظمة أرض البشر-إيطاليا ووكالة التعاون التقني والتنمية وإمباكت-ريتش والشركاء والسلطات المحلية بدعمه في الفترة 2022-2024 في إطار برنامج بناء القدرة على الصمود المتعدد السنوات التابع لصندوق «التعليم لا ينتظر». 

سيكفل الشركاء، بقيادة اليونيسف، زيادة القدرات والمشاركة عبر القطاعات لوزارة التربية والتعليم والشركاء الآخرين، وبناء الأساس التمهيدي من أجل ضمان تمتع كل فتاة وفتى - بما في ذلك ذوي الإعاقة - بالأمان والحماية وفرصة التمتع ببيئات تعلم جيدة.

وعلّقت السيدة كريستينا بروغيولو، الممثلة الخاصة لليونيسف بالإنابة في ليبيا، قائلة: "إن تحسين تعليم الأطفال يعني الاستثمار في مستقبل الشعب الليبي". وبفضل التعاون بين صندوق «التعليم لا ينتظر» واليونيسف، أصبح بمقدورنا دعم وزارة التربية والتعليم والشركاء في ليبيا في جهودهم الرامية إلى تحسين إتاحة سبل التعليم لجميع الأطفال في البلاد وتعزيز جودته، بما في ذلك تطوير أُطُر التعليم عن بُعد. ويمثل الوصول إلى تعليم جيد وشامل في بيئة مأمونة حقاً أساسياً لكل فتاة وفتى، ولا سيما الأطفال ذوي الإعاقة".