يجب طرح التعليم في الصدارة والمحور على جدول أعمال ملتقى مجموعة الدول السبع

ياسمين شريف، مديرة صندوق "التعليم لا ينتظر" في بيان لها أمام قمة مجموعة الدول السبع المنعقدة في مدينة هيروشيما

في هذا العام، تنعقد قمة  مجموعة الدول الصناعية السبع في هيروشيما في اليابان، حيث سيكون لدى قادة العالم فرصة من أجل «دعم النظام الدولي المستند إلى قاعدة القانون والذي يمتد ليشمل نطاق الجنوب العالمي». التعليم باعتباره قوة ملزمة تعمل على توحيدنا من خلال الجهود العالمية التي نبذلها والرامية إلى حماية حقوق الإنسان وضمان تحقيق التنمية المستدامة، كل ذلك يوجب وضع التعليم في الصدارة ليصبح محل التركيز في جدول أعمال قمة السبع. 

من خلال القيادة الرائدة من دولة اليابان، تتعهد قمة مجموعة الدول السبع بالتصدي للأزمات العالمية المترابطة – بما في ذلك نزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي، ونظام عدم الانتشار النووي والمرونة الاقتصادية والأمن، والمناخ والطاقة والغذاء والطعام والتنمية. من خلال الاستثمار في التعليم في حالات الطوارئ والأزمات الممتدة عبر المنظمات متعددة الأطراف مثل التعليم لا  ينتظر – وهو صندوق عالمي تابع للأمم المتحدة مخصَّص لأغراض التعليم في حالات الطوارئ والأزمات الممتدة – تتمثل أمام قمة الدول السبع فرصة لتحقيق الاستثمارات المستهدفة سريعة الاستجابة في هذه الأزمات المترابطة.

خلال البعثة رفيعة المستوى الأخيرة إلى اليابان، أعجبني وألهمني الاهتمام المتزايد التي تبذله حكومة اليابان في دعم صندوق "التعليم لا ينتظر" وشركائنا في تقديم خطة استراتيجية مدتها أربع سنوات. في الفترة التي تبعدنا عن قمة مجموعة الدول السبع، نحن ندعو اليابان وجميع القادة العالميين في مجموعة الدول السبع إلى ضمان تأمين التمويل للتعليم في حالات الطوارئ كأولوية. لا يوجد استثمار أعظم من الاستثمار في مستقبلنا المشترك.

فالتعليم هو المحرّك الرئيسي في بناء القدرة على الصمود الاقتصادي والتماسك الاجتماعي والأمن البشري. من خلال الاستثمار في القوة العاملة الماهرة والمتعلمة، نحن نعمل على الاستثمار في مزيدٍ من النمو الاقتصادي والسلام والأمن اليوم وفي المستقبل. يُعدُّ تعليم الفتيات أمراً بالغ الأهمية بشكل خاص. فكلّ دولار أمريكي يتم إنفاقه لحماية حقوق الفتيات وتعليمهنّ يقابله إنتاج بمقدار يصل إلى 2.80 دولار أمريكي. وهذا يعادل صرف مليارات الدولارات في الناتج المحلي الإجمالي الإضافي.

بحلول عام 2050، قد ينزح ما يقرب من 140 مليون شخص عبر جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأمريكا الجنوبية من جرّاء تغيّر المناخ. ومن خلال ربط الإجراءات المناخية والإجراءات المعنية بالتعليم، لدينا فرصة في الحد من المخاطر، وبناء القدرة على الصمود، وحماية كوكبنا من التأثيرات المهدِّدة للحياة الناجمة عن الفيضانات الهائلة والارتفاع في درجات الحرارة وارتفاع منسوب مستوى مياه البحار والكوارث المناخية الأخرى.

أدّت الحرب التي نشبت في أوكرانيا إلى أزمة غذاء تُعدُّ الأكثر خطورةً وألماً على الأرض، خصوصاً في أماكن كقارة أفريقيا حيث تتكرر مواسم الجفاف وغيرها من الأزمات المرتبطة بالمناخ والتي تسبَّبت في ارتفاع مستويات الجوع والنزوح. تُعدُّ التغذية المدرسية أمراً ضرورياً من أجل التصدّي للمجاعات ولتحقيق أهدافنا من أجل عالمٍ خالٍ من الجوع، يتمتع فيه كل فتى فتاة بالصحة الجيدة والعافية على الكرة الأرضية. هذه هي حقوق الإنسان الأصلية الموروثة وهذا التزامنا الدولي.

وفي سبيل اعتماد هذا النهج المتمحور حول الإنسان لتحقيق التنمية المستدامة، ينبغي علينا ضمان أن يتلقى الأطفال فرصاً تعليمية شاملة، بما في ذلك خدمات الصحة العقلية والخدمات النفسية والاجتماعية، وتوفير بيئات آمنة وحامية للتعلم، وضمان التمتّع بالصحة والنظافة الصحية، والوصول إلى حلول أخرى يُعنى بها جميع الأطفال، والتي تساهم في بناء قادة المستقبل.

من خلال الاستثمار في مجال التعليم – خصوصاً تعليم الفتيات والفتيان المتأثرين بالأزمات البالغ عددهم 222 مليون الذين تُرِكوا خلف الركب في النزاعات المسلحة، واضطروا للنزوح القسري وبسبب الكوارث المناخية – تُتاح أمام قادة الدول السبع فرصة لترك بصمة في التاريخ وبناء نظام عالمي جديد مستند إلى القيم العالمية وحقوق الإنسان.